AHDATH.INFO
سلط عرض لرئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الضوء على الجهود المبذولة للحد من تزويج القاصرات، في مقدمتها التماس رفض تزويج القاصر، يتقدم به قاضي النيابة العامة، أو التماس إجراء خبرة طبية تهم الجانب الجسدي أو الجانب النفسي.
وفي مداخلته باسم رئاسة النيابة العامة، نبه حسن ابراهيمي للخبرات الطبية التي تفرغ من فحواها بسبب عدم معاينتها الحقيقية للقاصر، ما يستدعي تقدم قاضي النيابة بطلب لإجراء خبرة مضادة تكشف مدى دقة الخبرات التي أطلق عليها المتدخل صفة ” المجاملة” لعدم دقتها، ما يشكل تجنيا على القاصر التي تقدم كطرف قادر على الزواج.
إبراهيمي أوضح دور البحث الاجتماعي في تحديد أهلية القاصر للزواج وتوضيح الصورة الكاملة لقاضي محكمة الأسرة المكلف بالزواج، الى جانب اجراء بحث يخص الراغب في الزواج.
