بعد هيكلتها مند أشهر, يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية حول “وضعية الطب الشرعي ببلادنا”، اجتماعا يوم الاثنين 6 ماي 2024 مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك للمصادقة على مشروع برنامج العمل.
عودة المهمة الاستطلاعية المكلفة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالنظر في “وضعية الطب الشرعي ببلادنا” لاستئناف عملها, يأتي بعد آخر اجتماع عقد يوم الاثنين 29 يناير 2024 ترآسه مصطفى جداد رئيس هذه المهمة، كما عرف حضور جل النواب اعضاء هذه المهمة, وهو الاجتماع الذي خصص لاطلاع الاعضاء على تفاصيل جدول الاعمال المتجسد خاصة في دراسة مشروع البرنامج العام للمهمة الاستطلاعية والمصادقة عليه.
وفي معرض مناقشة مشروع البرنامج المقدم للحاضرين توقف على بعض القضايا التي يطرحها القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، خاصة عند موضوعها وإمكانياتها مذكرين بالحاجة الماسة اليها، وكذا حدودها ومختلف الاشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي ببلادنا مطالبين بضرورة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به، مطالبين بعدم اغفال الجانب التشريعي إيلائه حقه من الاهتمام لما له من أهمية في هذا الجانب.
وتم الاتفاق حينها على ضرورة مراسلة مركز الدراسات البرلمانية بقصد اشراكه في هذه المهمة على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في ذات الموضوع؛ والعمل على عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، إلى جانب القطاعات المشار إليها في المشروع؛ وإضافة مدينة مراكش إلى المدن التي ستعرف زيارةً لبعض مرافق الطب الشرعي بها؛ وتنظيم يوم دراسي قبل انطلاق أشغال المهمة الاستطلاعية.
وكان الطب الشرعي موضوع تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نبه إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي وضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
كما كشف المجلس أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا, مضيفا عددا من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال. كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد؛ وهو ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من إقرار قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، فإن الحاجة إلى إصلاح المجال ما زالت ملحة .
وسبق للحكومة أن صادقت في اجتماع لها يوم 5 ماي 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
