أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار السلطات الجزائرية القاضي بترحيل المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور من مطار الهواري بومدين نحو فرنسا يوم 30 يوليوز 2025، ومنعها من دخول بلدها، معتبرة أن هذا الإجراء تم دون أي سند قانوني أو حكم قضائي.
وأوضحت المنظمة أن ديتور، وهي رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري ومنسقة عائلات المفقودين بالجزائر، كرّست حياتها منذ اختفاء ابنها سنة 1997 للبحث عن الحقيقة والعدالة، مما يجعل من ترحيلها محاولة مكشوفة لإسكات الأصوات المطالبة بكشف مصير آلاف المفقودين في الجزائر.
وأكدت المنظمة، بصفتها عضوا في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية، تضامنها المبدئي وغير المشروط مع ديتور وجميع مناضلي عائلات المفقودين بالجزائر، مشددة على شرعية مطالبهم وضرورة فتح ملف الاختفاء القسري على الصعيد الرسمي.
ودعت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمكين النشطاء من ممارسة حقوقهم بحرية، بدل التضييق عليهم ومتابعتهم بسبب أنشطتهم المشروعة.
