AHDATH.INFO
صدر بلاغ عن ثلاثة أحزاب من فريق الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، يحمل توقيعات الأصالة والمعاصرة والاستقلال والدستوري، دون حزب الأحرار، يحدد موقفهم من اختيار المرشح لملء المنصب الشاغر لأحد نواب الرئيس، بعدما اتفقوا على أن يكون منتميا لأحد الأحزاب المنتمية لتحالف الأغلبية.
وأعلن الأحزاب الثلاثة، عقب اجتماعهم يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري لتدارس نقطة إعادة انتخاب نائب الرئيس المدرجة بجدول أعمال دورة شهر أكتوبر، عن تشبثهم بالميثاق الذي وقعته الأحزاب المعنية إبان تشكيل هياكل مجلس جماعة طنجة سنة 2021، وأنهم “غير معنيون بأي اتفاق خارج إطار الأغلبية المسيرة للمجلس”.
وجاء هذا البلاغ ليؤكد خروج حزب الحمامة من التحالف المشكل للأغلبية بمجلس جماعة طنجة، بعدما اختار فريق الأحرار بالمجلس دعم مرشح من خارج التحالف للتنافس على المنصب الشاغر لنائب الرئيس، ويتعلق الأمر بالمرشح محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، فيما لم يتم الكشف عن اسم المرشح الذي سيختاره التحالف الثلاثي الموقع على البلاغ.
وتم إدراج نقطة إعادة انتخاب نائب الرئيس ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا منذ بداية ولاية المجلس الحالي، حين قدم النائب الرابع محمد الحميدي باسم التراكتور استقالته نتيجة تنافي منصبه مع انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، وظل رئيس المجلس في كل مرة يتردد في الحسم في ملء هذا المنصب الشاغر أمام إبداء أكثر من مرشح من مختلف الأحزاب رغبتهم في الحصول على هذا المقعد ضمن تشكيلة نواب الرئيس، وهو ما أثر على طبيعة التحالفات داخل المجلس، وجعل حزب الأحرار يراجع علاقته بالرئيس في تحمل مسؤولية التدبير والتسيير.
وهشاشة تحالف الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، سرعان ما انكشفت بسرعة، وانعكست بشكل سلبي على مردودية المجلس، بعدما صار الرئيس “مهددا” في كل مرة بفقدان أغلبيته، لدرجة أن انخرط أعضاء من أحزاب التحالف في حملة إسقاط النصاب خلال الاستعداد لعقد دورة شهر أكتوبر من العام المنصرم، كما كشفت الدورة الأخيرة لمقاطعة بين مكادة، عن قناع التحالفات، حين تمت مقاطعة أشغالها من قبل الموالين للرئيس والمنتمين لأحزاب التحالف المشكل لأغلبية المجلس الأم، كما ساهمت “حرب” التفويضات في تبادل القصف بنيران صديقة وتعرض مصالح المدينة للتدبير العشوائي.
