في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات.
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث الخدمات العدلية عبر الرقمنة وتبادل الخبرات، في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتقريب العدالة من المواطنين، مع إرساء دعائم التعاون جنوب/جنوب في المجال القانوني والقضائي.
تبادل الخبرات وتعزيز البنية الرقمية
يتضمن البرنامج جوانب متعددة للتعاون، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتحديث التشريعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
إرادة مشتركة لتجويد العدالة
وخلال حفل التوقيع، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون “يجسد إرادة البلدين في جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”، مشددا على أهمية تعميق الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، مضيفا أن “من واجبنا كدول شريكة أن نوفر للمهاجر الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.
كما عبّر عن استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيره الموريتاني، إيمانا بضرورة تبادل التجارب في إطار التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل.
إشادة موريتانية بالإصلاحات المغربية
من جهته، عبر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتقدم للعلاقات المغربية/الموريتانية، مبرزا أن تشابك المصالح بين البلدين “يفرض معالجة القضايا المشتركة ضمن رؤية إقليمية متكاملة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ”المشهد الديمقراطي المغربي والإصلاحات التشريعية العميقة التي تعكس نضج التجربة السياسية والدستورية للمملكة”.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج الموقع، ومتابعة العمل في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتشكل هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار التعاون المغربي–الموريتاني، وتجسيدا للرؤية الإفريقية المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل، التكامل، والتنمية المشتركة في خدمة العدالة والمواطنة الرقمية.
