وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير التجارة بجمهورية كوريا، إنكيو تشيونغ، اليوم الأحد بسيول، على بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، في أفق اتفاق شراكة معززة.
وحسب وكالة المغرب للأنباء, يمهد هذا الإعلان الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين, مضيفة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائم بين البلدين، ستضطلع بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضا أساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين. وانه اتفق الوزيران على مواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.
يأتي ذلك في لقاء أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسيول، مع نظيره الكوري تشو تاي يول, والذي يندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية الثنائية الإيجابية خلال السنوات الأخيرة التي تستمد أسسها من أكثر من 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية. واتفق الوزيران خلال هذا اللقاء على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية. كما اتفقا على تكثيف الزيارات من الجانبين بهدف ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا. وشكل اللقاء فرصة للوزيرين لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الاستثمارات والمبادلات الاقتصادية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتيحها المملكة، كبوابة لافريقيا، ومن خلال إمكانات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب.
واستعرض الوزيران أيضا الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون بين البلدين، وقررا تعزيزه في ضوء الدينامية الجديدة التي يرغب فيها الجانبان. وتم التوقيع في هذا الاطار على ثلاث اتفاقيات. ويتعلق الأمر باتفاقية للضمان الاجتماعي، تروم إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من خلال تقريب تشريعاتهما في هذا المجال من أجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على الخصوص، على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق.
أما الاتفاقية الثانية فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ. ويهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. وتروم النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين.
