تؤشر الكثافة العددية في إقبال المواطنين على الأيام المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني سنويا، والتي تم تنظيمها هذه السنة بمدينة الرباط ، على مؤشرات سوسيولوجية تستدعي التوقف والتحليل، خاصة في سياق التجارب الأمنية المقارنة التي يغلب عليها عادة طابع التحفظ والصمت، وما يترتب عنه من علاقات عمودية تقليدية بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي. بيد أن الممارسة الميدانية في السياق المغربي تكشف عن حركة مغايرة، تتجه نحو إحلال التواصل الأفقي وتكريس قيم المواطنة داخل الوظيفة السيادية.
لقد جاوزت هذه الرؤية الأدوار الكلاسيكية المحصورة في إنفاذ التعليمات وتلقي البلاغات، لتعتمد خطة واضحة تهدف إلى تقليص المسافة بين المؤسسة والنسيج المجتمعي. ويمكن قراءة هذا التطور من منظور النظرية النقدية لـ يورغن هابرماس، وتحديداً في شروط الفعل التواصلي؛ إذ يلاحظ تشكل قنوات تفاعل تعتمد لغة مشتركة بوعاء شفهي ورمزي، تفضي إلى تفاهم متبادل وعقلانية تواصلية توازن بين بناء الثقة والمحافظة الصارمة على حدود القانون والاختصاصات.
ويتجلى هذا التحول في المستوى الإداري المعني بالخدمات المباشرة، حيث جرى تفكيك معاقل التعقيد البيروقراطي التي كانت تنتج تمثلات سلبية أو إحساسا غير مبرر بالتوجس، واستبدالها ببيئة رقمية تضمن سرعة الإجراءات وسلاستها، وهو ما يظهر جليا في الصيغة الجديدة لإصدار وثائق الهوية كبطاقة التعريف الوطنية.
وفي سياق العصرنة، لم يعد الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مجرد وثيقة لإثبات الهوية، بل تحول إلى منصة رقمية ومفتاح تفاعلي يتيح الولوج الآمن للخدمات في قطاعات موازية كالبنوك، التأمينات، والإدارات العمومية. هذا الربط، المدعوم بمنصة هويتي الرقمية والوحدات المتنقلة، بات يشكل آلية مؤسساتية تساهم في تقليص منافذ الفساد الإداري والارتشاء، مكرسا تلازم الحكامة الرقمية وعدالة القرب الأمني.
وعلى مستوى تدبير الشكايات، تم استبدال المساطر البطيئة بآليات فورية، فالخط 190 لم يعد قناة معزولة لتلقي الإشعارات، بل أضحى واجهة لمنظومة رقمية مندمجة تربط قاعات القيادة والتنسيق بأنظمة المراقبة الحضرية ووحدات شرطة النجدة. وتكشف المعطيات الميدانية أن هذا الإدماج التقني ونظام التموقع الجغرافي أسهما في تقليص المدد الزمنية للتدخل في الحواضر الكبرى. ولم يقتصر التطوير على الفعالية الزمنية، بل شمل مأسسة نظام جيسطار لتدبير الشكايات إلكترونيا، مما أضفى دقة في تتبع مسارات الملفات وضمان معالجتها ضمن الآجال القانونية بآليات تحد من التدخلات البشرية والمحسوبية.
أما على صعيد التدبير الاستباقي، فقد طورت المؤسسة آليات للتعامل مع التدفقات المعلوماتية في البيئة الرقمية، لاسيما الأخبار الزائفة التي تؤثر على الاستقرار النفسي والمجتمعي. وتقوم خلايا اليقظة السيبرانية برصد المحتويات المحرضة أو الماسة بالنظام العام، متبوعة باستراتيجية التفنيد الفوري وبناء السردية الواقعية عبر بلاغات رسمية تقدم أرقاما ومعطيات دقيقة تدحض الفيديوهات القديمة أو المفبركة، وهو ما يندرج علميا ضمن حقل إدارة السمعة المؤسساتية في البيئة الرقمية.
ولم تنفصل هذه البنية التواصلية عن المظاهر الشكلية، إذ جرت ملاءمة الهوية البصرية من خلال مراجعة الزي الرسمي وتعدديته الوظيفية، وتحديث الأسطول بخصائص بصرية مدروسة سيميائيا لتوحي بالأمن والقرب. ويتكامل هذا المعطى البصري مع أبعاد أنسنة المرفق وتخليقه عبر تفعيل ميثاق الأخلاقيات وضبط النفس؛ ويمثل إدراج الكاميرات المحمولة في التدخلات الميدانية خطوة قانونية لتوثيق الوقائع، مما يحمي حقوق المواطن والموظف معا، تماشيا مع عقيدة الأمن المواطن ودولة الحق والقانون.
إجمالا، يمكن تفسير آليات بناء الثقة وترتيب الفضاء العام الأمني استنادا إلى ثلاثة أبعاد نظرية:
اولا : نظرية الفضاء العمومي، حيث تحولت الأيام المفتوحة إلى منصة للتداول التواصلي، تتيح للناشئة والعموم الاطلاع على البنيات التقنية وغرف العمليات، مما يساهم في مأسسة وإتاحة التواصل الأمني.
ثانيا : نظرية الاستجابة والتغذية الراجعة، عبر الانتقال من النسق المغلق إلى حلقة التفاعل المستمر، حيث تعد الشكايات والتعليقات الرقمية مدخلات تفاعلية تخضع للتحليل السوسيولوجي وتساهم في تقييم وتعديل الخطط الميدانية وفق مبادئ الحكامة التشاركية.
ثالثا: نظرية التواصل المواكب، وتظهر نجاعتها في مواكبة الملتقيات الدولية الكبرى والتظاهرات الرياضية والفنية ذات الكثافة الجماهيرية، مما جعل الخطط التنظيمية الوطنية نموذجا يطلب إقليميا ودوليا لدعم الفعاليات الخارجية.
إن هذه التحولات الإيجابية التي شهدتها علاقة المواطنين بالمرفق الأمني في السنوات الأخيرة، لم تعد مجرد شعار عابر، بل أصبحت واقعا ملموسا يترجم النجاح الفعلي لاستراتيجية الأمن المواطن. هذا التحول العميق يعكس تطورا في العقيدة التواصلية للمؤسسة، حيث انتقلت من المقاربة التقليدية إلى ترسيخ قيم القرب، والتفاعل، ومد جسور الثقة مع المحيط المجتمعي، وهو ما يؤكد الالتزام الأصيل بنبل الخدمة العمومية، ويجعل من الأمن دعامة أساسية لخدمة الوطن والمواطنين في إطار دولة الحق والمؤسسات.
كما تشير المؤشرات الميدانية الملموسة إلى حدوث تحول في لغة التواصل وفي طبيعة العلاقة بين المرفق الأمني ومحيطه، نحو تحقيق توازن بنيوي بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وصيانة الحريات الفردية والجماعية؛ وبذلك يتغير التقييم المجتمعي لدور الشرطي من الأبعاد الزجرية الصرفة إلى أدوار الشراكة والتنمية والاستقرار المرفقي، وهو التحول الهيكلي الذي يفسر موضوعيا مستويات الإقبال المسجلة في المحطات التواصلية للمؤسسة.
