في حكم اعتبرته بعض المصادر بمثابة “الزلزال” الذي ضرب جماعة السوالم، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 27 نونبر قراراتها بسأن الدعوى التي سبق لحزب الاستقلال ببرشيد أن تقدم بها ضد تسعة من المستشارين الجماعيين المحسوبيه على حزب الميزان بالسوالم، لمخالفتهم لتعليمات الحزب، والتصويت ضد مرشحته لانتخابات رئاسة جماعة السوالم.
وهكذا قررت المحكمة الإدارية تجريد كل من: خالد الرامي النائب الثاني، عمار فتاح النائب الرابع، يوسف سيومي النائب الخامس، وسعيد الفرجي كاتب المجلس من العضوية.
كما طال قرار التجريد من عضوية المجلس كلا من: عبد الكبير الزهيري، فايزة هاشم، سهام الحامي، مجيد خدري وسعيد بوشاوير.
يذكر أن تصويت المستشارين الاستقلاليين الذين جردتهم المحكمة اختاروا ترجيح كفة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الرئاسية، والتي تمكنت من الظفر بكرسي الرئاسة، بعد حصولها على 19 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح مرشحة حزب الاستقلال ما جعل حزب الميزان يفقد رئاسة جماعة السوالم بعد “انقلاب” تسعة من مستشاريه على مرشحته.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حددت تاريخ يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري، موعدا للنطق بالقرار بعد إدراج ملفهم في المداولة.
