جددت نقابة المتصرفين التربويين بالمؤسسات التعليمية مطالبتها بإقرار نظام أساسي خاص يراعي طبيعة مهام هذه الفئة، ويوسع من صلاحياتها التقريرية داخل المنظومة التربوية.
واستنكر بلاغ للنقابة ما وصفه بـ”التهميش والتضييق” الذي يطال المتصرفين التربويين، متهما وزارة التربية الوطنية بمواصلة سياسة التسويف في تنفيذ التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الوضعية القانونية والمادية لهذه الفئة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاعتراف بالأدوار القيادية والتدبيرية التي يضطلع بها المتصرفون التربويون، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تحفيزهم مهنيا وماديا، ورد الاعتبار لمسارهم الأكاديمي والتدبيري.
كما دعت النقابة إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، يعكس خصوصيات المتصرفين التربويين، ويوسع وظائفهم التقريرية والاستراتيجية.
مطالبة بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لهذه الفئة، من خلال اعتماد مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، وتثمين مسارهم الأكاديمي ومهاراتهم التدبيرية، بما يعزز حضورهم المؤسسي في منظومة التربية والتكوين.
