سلط البرلماني عبد الصمد حيكر، الضوء على إشكالية المباني الآيلة للسقوط بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث ساءل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، بكل من تراب إقليم الجديدة، إقليم النواصر، إقليم برشيد، إقليم سيدي بنور، إقليم مديونة، وعمالة المحمدية، عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ومقاطعات أنفا، وبن مسيك، وسيدي البرنوصي، وعين السبع الحي المحمدي، ومولاي رشيد، والحي الحسني، وعين الشق.
وفي أسئلته الكتابية الموجهة للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، استفسر النائب بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الإجراءات التي قامت بها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط من أجل القيام بتشخيص النسيج العمراني القديم بتراب الأقاليم والعمالات المذكورة،في إطار تصنيف البنايات التي يمكن أن تكون مهددة بالسقوط، إلى جانب الخلاصات المستفادة من هذا التشخيص.
وساءل حيكر الوزيرة عن برنامج التدخلات الذي تقرر من أجل معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط بتراب عدد من الأقاليم، وكلفة هذه المعالجة، إلى جانب المجهودات التي تم القيام بها من أجل احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في إطار معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط.
وكانت الوزيرة المنصوري، قد أكدت في كلمتها خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في ماي 2023 أن اشكالية المباني الآيلة للسقوط ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، لتهديدها تماسك الأنسجة العمرانية وجمالية المشهد الحضري، وتمس سلامة المواطنين، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بالصيانة ومعالجة الفراغات القانونية.
