قضت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية باستئنافية امس الثلاثاء بقبول الطعن الذي تقدم به دفاع مصطفى لخصم رئيس الجماعة الترابية لإيموزار كندر المنتمي للحركة الشعبية، وألغت قراري قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافي فاس الذي سبق وأن قرر خلال الأسبوع المنصرم إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم والتحقيق معه في حالة سراح بضمان كفالة مالية حددها في مبلغ 20 ألف درهم.
جاء قرار الغرفة الجنحية باستئنافية فاس بعد يوم من مثول رئيس جماعة إيموزار كندر أمام قاضي التحقيق للشروع في التحقيق معه تفصيليا حول ماهو منسوب إليه من الأفعال التي كانت موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته أربعة مستشارين جماعيين يشكلون المعارضة بالمجلس الجماعي يتهمون فيها الرئيس باختلاس وتبديد أموال عامة تخص ملف العمال العرضيين واستفادة أشخاص غرباء لم يقوموا بأي عمل بعد إدراج أسمائهم كعمال عرضيين في مراحل سابقة .
يشار إلى أن رئيس الجماعة الترابية لإيموزار كندر مصطفى لخصم المنتمي سياسيا لحزب الحركة الشعبية كان قد رفض أداء الكفالة المالية التي أمر بها قاضي التحقيق، كما احتج على قرار إغلاق الحدود في وجهه.
