باتت مشاهد أطفال يعرضون الحلوى والمناديل الورقية على زبائن المقاهي والمارة في المدارات الطرقية، مشهدا يوميا يثير الاسى والقلق في عدد من المدن المغربية، التي تعرف انتشارا مقلقا لهذا النشاط بشكل يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب اي تدخل فعلي من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، نبه فيه الى خطورة هذا “التسول المقنع” الذي يستغل الطفلات والاطفال القاصرين، وخصوصا الفتيات اللواتي تتراوح اعمارهن بين 8 و14 سنة، في انشطة ظاهرها تجاري وباطنها استغلالي، يعرضهم لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة.
وانتقد الفريق بشدة الغياب الواضح لبرامج التدخل الاستباقي والوقائي من قبل الوزارة، داعيا الى تفعيل فرق الانقاذ وخلايا الانصات، وتقوية حضور مراكز الايواء على مستوى جهة سوس ماسة، حتى لا تظل الطفولة الهشة رهينة الشارع والاهمال المؤسساتي.
كما طالب فريق الوردة بتوضيح موقف الوزارة من غياب التنسيق مع الجماعات المحلية والسلطات الادارية، والكشف عن نسبة تنفيذ البرامج الحكومية الموجهة لهذه الفئة، فضلا عن تقديم معطيات دقيقة حول عدد المستفيدات من مراكز الايواء، ومدى نجاعة التدخل الترابي في حالات الهشاشة القصوى.
وختم الفريق سؤاله بالتأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تدبير ملفات الطفولة، حتى لا تبقى المبادرات المعلنة مجرد شعارات للاستهلاك العمومي دون اثر ملموس على الارض.
وعلاقة بالموصوع، حذرت فعاليات جمعوية وحقوقية من تفشي هذا النمط من الاستغلال المقنع، الذي يفرغ حق الطفل في الحماية والرعاية من مضمونه، ويؤسس لواقع مرير تنخر فيه الهشاشة بنيات الاسر الفقيرة، مما يدفع بعضها الى الدفع بابنائها نحو الشارع بحثا عن دريهمات معدودة، في غياب بدائل اجتماعية واقتصادية حقيقية.
معبرة عن أملها في ان تساهم مساءلة فريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في تحريك النقاش العمومي حول الظاهرة التي ترتقي للجريمة، وتدفع الحكومة الى اعادة النظر في آليات حماية الطفولة، بما يشمل تفعيل التدخلات الميدانية الفورية، وتوفير موارد بشرية ومالية كفيلة بمواجهة هذه المعضلة الاجتماعية التي تنذر باجيال تنشأ خارج اي رعاية او احتضان مؤسساتي.
