تعقد الجماعات الترابية اتفاقيات مع المحامين بهدف تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمامالمحاكم، وذلك في إطار الجدول ” ج” من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، الذي يشترط صفةوخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية.
غير أن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلسالأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وهو الوضع الذي يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع فيحالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض.
إشكالية يعمل المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية على التحايل عليها من خلال إلى البحث عن محاممقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذاالأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام.
وهي الوضعية التي حملها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي وجهه إلىوزير الداخلية واستفسره فيه عن التدابير التي ستتخذه وزارته من أجل تصحيح هذه الأوضاع، وذلك من أجلحماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية.
