وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول خلفيات قرار سحب رخص استيراد وتوزيع اللقاحات من معهد باستور المغرب ومنحها لفائدة إحدى الشركات الخاصة، وهو ما أثار موجة من التساؤلات بشأن انعكاساته على الأمن الصحي الوطني ودور المؤسسة العمومية في مجال إنتاج وتوزيع الأمصال.
المراسلة التي وقعتها النائبة عتيقة جبرو باسم الفريق الاشتراكي، أشارت إلى أن معهد باستور المغرب، باعتباره مؤسسة صيدلانية صناعية عامة أنشئت سنة 1967، ظل لعقود طويلة يضطلع بمهام محورية في إنتاج واستيراد اللقاحات وتوزيعها لتلبية حاجيات المواطنين، مساهماً في حماية الصحة العامة، لاسيما خلال فترات الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19.
ورغم النتائج الإيجابية التي حققها المعهد في مختلف المحطات، فوجئ الرأي العام بقرار وزارة الصحة سحب رخص الاستيراد والتوزيع منه، وهو ما اعتبر خطوة قد تهمش مؤسسة وطنية ذات إشعاع تاريخي لصالح شركات القطاع الخاص.
الفريق الاشتراكي دعا الوزير إلى الكشف عن مبررات القرار وأهدافه، متسائلاً عن مدى انسجامه مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز السيادة الصحية وضمان استقلالية المغرب في مجال اللقاحات. كما طالب بتوضيح التداعيات المحتملة على مكانة المعهد ودوره المستقبلي في حماية الأمن الصحي الوطني.
الفضيحة تعيد من جديد نقاش موقع المؤسسات العمومية في المنظومة الصحية، ومدى قدرة الحكومة على الموازنة بين تشجيع المبادرة الخاصة والحفاظ على دور الفاعلين العموميين في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بصحة وحياة المواطنين.
