رغم التحسن الطفيف لمؤشر ثقتها، إلا أن الأسر في المغرب مازالت تستشعر تدهور معيشتها، لدرجة أن 42 في المائة اضطرت خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى استنزاف مدخراتها أول اللجوء إلى القروض، فيما نسبة 11.2 في المائة فقط من هذه الأسر عبرت عن قدرتها على الادخار.
و حسب نتائج البحث الأخير الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول ظرفية الأسر حول الفصل الأول من سنة 2025، صرحت نسبة 80.9 في المائة من الأسر بتدهور معيشتها خلال 12 شهرا الماضية، مقابل نسبة 17.4 منها صرحت باستقرارها، بينما عبر نسبة 4.4 فقط من الأسر بتحسن ظروفها المعيشية.
هذا الشعور بالظرفية الصعبة،سيلازم الأسر حتى بالنسبة ل 12 شهرا المقبلة، حيث تتوقع نسبة 53 ف المائة من الأسر تدهورها، مقابل نسبة 40.3 من الأسر ترتقب استقرارها، بينما نسبة 6.7 في المائة ترجح تحسن ظروفها المعيشية.
السبب في ذلك يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية، إذ صرحت نسبة 97.6 في المائة بأن أسعار هذه المواد قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، مع توقعات باستمرار هذا الغلاء خلال الأشهر الاثنا عشرة المقبلة بالنسبة 81.6 في المائة من الأسر، الأمر الذي جعل تدبر المعيش اليومي، الهم الأول للأسر، حيث اعتبرت نسبة 80,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام لشراء سلع مستديمة.
هذه الظرفية أثرت بشكل كبير على الوضعية المالية للأسر، حيث عبرت نسبة 55.8 في المائة منها فقط عن قدرتها بتغطية مصاريفها، بينما اضطرت نسبة 42 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء للقروض من أجل استيفاء التزامات معيشتها.
