أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وجود نوع من التمثلات المنتشرة في الرأي العام، مفادها أن من يتولى الشأن العام لا يقدم الحساب دائمًا بالشكل الكافي، مع انطباع عام بوجود أشكال من الإفلات من العقاب، مما يترتب عليه فقدان الثقة في المؤسسات.
واعتبرت العدوي، في عرض قدمته اليوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري أمام البرلمان، أن واقع الحال يبرز أن أضرار وعواقب تمثل الفساد لا تقل خطورة عن أضرار الفساد نفسه، إذا ما تم تضخيم حجمه والمبالغة في ذلك.
وفي هذا السياق، أشارت إلى بعض الظواهر التي تسجلها المحاكم المالية بشأن التمثلات المحيطة بالفساد، حيث يُفسَّر كل مهمة رقابية على أنها تهدف إلى تدقيق في جرائم مالية.
وأوضحت أن تسريب ملاحظات أولية واردة في تقارير تمهيدية ذات طابع مؤقت لبعض المهام الرقابية يتم عن قصد وبسوء نية، بينما قد لا تتضمن التقارير النهائية – بعد أخذ أجوبة الأجهزة المعنية بعين الاعتبار – الكثير مما تم تسريبه.
وحذرت من مخاطر التوظيف غير المسؤول والاستخدامات غير الموضوعية لمخرجات وتقارير أعمال المحاكم المالية بشكل خاص، ولتقارير أعمال مختلف أجهزة الرقابة بشكل عام.
