أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيتم المصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل.
السكوري، الذي كان يتحدق خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أوضح أن الحكومة تسعى لحل مشاكل المجتمع دون الاستقواء بالأغلبية، مستعرضًا التفاعل المستمر مع المعارضة والشركاء الاجتماعيين.
الوزير أشار إلى أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي صوّت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع، لن تُترك “في الرفوف”، مشدداً على أهمية الاستجابة للملاحظات والتعديلات التي قدمها مختلف الفرقاء.
ذات المتحدث أضاف أن الحكومة كانت ملتزمة بترتيب الأولويات، حيث أعطت الأسبقية للقانون التنظيمي للإضراب، الذي تأخر بسبب الالتزامات الدستورية.
كما لفت السكوري إلى رفض النقابات لمقتضيات القانون المتعلقة بالجمع العام، مشيدًا بموقفها معتبراً أنه موقف “معقول”، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي، ومشيرًا إلى أهمية الشراكة المستمرة مع النقابات التي كانت جزءاً أساسياً من الحوار الاجتماعي الناجح في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي، أكد السكوري أن الحكومة لا يمكنها الاستغناء عن الشركاء الاجتماعيين، مشيدًا بما تحقق من مكاسب خلال الحوارات السابقة، ومنها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل في عدة قطاعات.
