أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة أجرت مشاورات واسعة حول مشروع قانون الإضراب مع مختلف الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية، ما أسفر عن تعديلات جوهرية على المشروع.
السكوري، الذي كان يتحدث خلال ابجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف أن الوزارة توصلت بـ330 تعديلًا من الفرق البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي والبناء مع جميع المقترحات، في سبيل تحقيق توافق حول القانون التنظيمي للإضراب.
وأبرز السكوري أنه تم الاتفاق على إلغاء مقتضيات مثيرة للجدل، أبرزها المادة التي تشترط انتظار 30 يومًا لتنفيذ الإضراب، إضافة إلى إزالة العقوبات الجنائية ومنع الإضراب التضامني.
كما شدد الوزير على أن هذه التعديلات جاءت متماشية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزًا أن الحكومة استجابت أيضًا لمطلب رفع المنع عن الإضراب السياسي.
