قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحوار مع النقابات مستمر للتوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكشف السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالربمان يوم الاثنين 27 ماي، أن الاجتماعات مع النقابات ما زالت مستمرة بعد عقد حوالي 30 اجتماعا للوصول إلى اتفاق مبدئي عميق مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب، بما يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات.
وقال السكوري أن “اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب “كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق” باعتبار أن هذا “الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي”.
وأكد الوزير على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي، مضيفا أن الحق في الإضراب يجب أن يكون متوافقا مع الدستور و متاحا للجميع ولأسباب واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية”، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.
