Ahdath.info
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية قبل فجر أمس الثلاثاء 20 دجنبر الجاريصفحات الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه رشيد الفايق النائب البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية اولاد الطيب كما شقيقيه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس وعبد الحق الفايق المهندس .
وإلى ذلك أدانت الهيئة القضائية كلا من رشيد الفايق بست سنوات سجنا نافذا وبإدائه مليون درهما غرامة بعد إعادة التكييف ، وجواد الفايق بثلاث سنوات سنا نافذا وبإدائه غرامة 50ألف درهم .
فيما أدانت عبد الحق الفايق بستة أشهر سجنا نافذا بعد إعادة التكييف وبأدائه غرامة 100 ألف درهم ، والسكرتيرة الخاصة لرشيد الفايق حكيمة درويش بسنة ونصف سجنا نافذا وبأدائها غرامة 30ألفدرهم .
كما تمت مؤاخذة كل من عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة في حدود تسعة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة 1500 درهم وعبد الرحمن الكباص بسنة واحدة في حدود تسعة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة وبأدائه غرامة 1000 درهم ، وأحمد جواد بسنة واحدة في حدود تسعة أشهر سجنا نافذا ،ونور الدين الأطرش بتسعة أشهر سجنا نافذا وبإدائه غرامة 1000 درهم ، وأحمد جواد بسنة في حدود تسعة أشهر سجنا نافذا ، وبأدائه غرامة 1000 درهم .
وأدانت المهدي العربي بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة 1000 درهم ، ومولاي يوسف العلوي بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة 1000 درهم ، والمهندسة غزلان الجامعي بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائها غرامة قدرها 1000 درهم ، والحسين رواق بسنة واحدة سجنا موقوف التنفيذ ، ، وفؤاد حراق بستة اشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة محددة في مبلغ 1000 درهم ، وعبد الله معاش بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه مبلغ غرامة قدره 5000 درهم.
فيما أدانت الهيئة القضائية صاحبة شركة بشهرين سجنا موقوف التنفيذ وبأدائها غرام حددتها الهيئة القضائية في مبلغ 5000 درهم .
يشار إلى أن المتهمين المتاعين في حالة اعتقال والذين أدينوا بعقوبة سنة واحدة في حدود تسعة أشهر سجنا نافذا سيغادرون خلال أيام أسوارالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس ، فيما سيغادر المتهم عبد الرحمن الكباس السجن بعد قضائه أزيد من المدة السجنية المحكوم بها .
جدير بالتذكير إلى أن جلسة أول أمس الثلاثاء 20 دجنبراستغرقت 19 ساعة من بينها أربع ساعات للداولة وساعة ونصف للاستراحة . و13 ساعة لمرافعات دفاع المتهمين بتهم جنائية .
وكان الوكيل العام للملك بعد استنطاقه المتهميين المحالين عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد تابع المتهمين بعدة تهم جنائية وجنجية تتعلق ب” جناية الارتشاء واختلاس اموال عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة ، والتزوير في محررات رسمية ، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة فيمضابط ، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، والغدر ، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي تابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن ، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها ، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار، أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقة سير العدالة ، واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها “.
