انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أشغال اللقاء التشاوري الأول الخاص بعمالة الرباط لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وترأس اللقاء والي الجهة وعامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، بحضور رئيسة جماعة الرباط فتيحة المودني، ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي، إلى جانب عدد من المنتخبين والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولي المصالح الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الوطنية الواسعة التي انطلقت عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من التخطيط التنموي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة جيل جديد من البرامج الترابية المتكاملة، القادرة على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أوسع، وتجسيد رؤية مغرب متضامن وصاعد.
وعرفت الجلسة نقاشا مفتوحا بين المسؤولين والفاعلين الجمعويين، الذين طرحوا قضايا متعددة تهم ساكنة العاصمة، من بينها مشاكل تتعلق بالبنيات التحتية في أحياء اليوسفية ويعقوب المنصور والعكاري، ووضعية المرافق الصحية والتعليمية، ونقص الفضاءات المخصصة للشباب وملاعب القرب، إلى جانب إشكالات ترتبط بفرص الشغل، وعدادات الماء والكهرباء، ومعاناة مرضى السكري والسرطان.
وشهد اللقاء لحظات من التفاعل الحاد بين بعض المنتخبين وممثلي الجمعيات، بعد توجيه انتقادات حادة للأداء المحلي وضعف تنفيذ المشاريع التنموية، فيما حاول عدد من المسؤولين المنتخبين الدفاع عن حصيلتهم وتوضيح الصعوبات التي تواجه تنزيل بعض البرامج.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مماثلة تنعقد بالتوازي في عدد من العمالات والأقاليم، من بينها الناظور، اليوسفية، صفرو، مضيق الفنيدق، سيدي إفني، أكادير، وسطات، إضافة إلى لقاءات عقدت أمس الثلاثاء بكل من آسفي، تنغير، مكناس، أسا الزاك، العرائش، طاطا، سيدي بنور، بني ملال، وسلا.
وبحسب الورقة التأطيرية الرسمية، يهدف هذا الورش الوطني إلى إرساء تصور جديد للتنمية الترابية يقوم على التشخيص الدقيق للإمكانات المحلية، والانخراط في مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات المنتخبة والمصالح اللاممركزة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان التقائية السياسات العمومية وتوحيد الجهود حول أولويات مشتركة.
وينتظر أن تفضي هذه اللقاءات إلى بلورة برامج واقعية تستجيب لحاجيات المواطنين، مع منح اهتمام خاص للمناطق القروية والجبلية والساحلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التضامن بين الجهات.
ويرتقب أن تشكل هذه المرحلة التشاركية منطلقاً فعلياً لمرحلة جديدة من التنمية المندمجة والمتوازنة، تقوم على القرب والمشاركة والمساءلة المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز تنافسية المجالات الترابية للمملكة.
