أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن “أثر الإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة الفساد على المواطنين المغاربة ما يزال ضعيفا”.
وأضاف رئيس الهيئة في تصريحاته الإعلامية، أن أن “هذه الآفة ذات الانعكاسات الاقتصادية الكبيرة والتي تمس الدول النامية كما المتقدمة، تكلف المغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المئة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم”.
وأوضح الراشدي خلال تقديم تقرير الهيئة السنوي لسنة 2023، أن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد، مثل مؤشرات استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات على الإنترنت المنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية.
وقال الراشدي في الندوة الصحافية، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كانت وضعت هدف التقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى نقطة واحدة منها لتصل المملكة ضمن هذا المؤشر إلى 38 نقطة، معتبرا أن تقييم الهيئة لهذه الاستراتيجية يبرز عدم تحقيقها الأهداف المسطرة على مستوى العديد من المؤشرات الأخرى.
وحسب المتحدث ذاته، فقد سجّل التقييم ذاته، وجود العديد من “النواقص الجوهرية” في الاستراتيجية، ترتبط أساسا بعدم التجانس في دقة المشاريع والتنفيذ القطاعي المجزأ لأهداف الاستراتيجية، مبرزا من جهة أخرى “غياب التفاعل البناء للعديد من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة في التقارير السابقة”.
