من المنتظر أن تتوج الدينامية المتسارعة بخصوص ملف الصحراء المغربية بقرار لمجلس الأمن يحسم بشكل نهائي في السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، صاحبة القلم في الملف، يحصر بشكل صريح وواضح حل قضية الصحراء في حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. وهذا فيه تتويج للمقترح المغربي، الذي تقدمت به المملكة لمجلس الأمن منذ حوالي عقدين من الزمن.
بلوغ هذا المستوى من التطور في ملف يخص نزاعا دام نصف قرن لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل ديبلوماسي قامت به المملكة المغربية واقتنعت من خلال هذا العمل الدول المؤثرة في الملف، وتيقنت من عدالة القضية المغربية.
تحقيق الحل في ملف الصحراء المغربية سيفتح المجال لتطورات مفصلية في المنطقة. ومن هذه التطورات المرتبطة بما بلغه ملف الصحراء المغربية في مجلس الأمن ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية من رغبة في تحقيق مصالحة بين المغرب والجزائر.
تحقيق المصالحة بين المغرب والجزائر، إذا ما تم فعلا، ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على منطقة شمال إفريقيا. إذ إن تجاوز الخلافات السياسية المزمنة بين قطبي شمال إفريقيا: المغرب والجزائر، سيسمح بتوجيه الطاقات نحو التنمية والتعاون الإقليمي، بدل هدر الجهود، المستمر، في الصراعات الدبلوماسية والتوترات الحدودية.
ومن أبرز النتائج المحتملة لهذه المصالحة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي، الذي ظل معطلا لعقود.
فتح قنوات التعاون بين المغرب والجزائر سيسمح بانطلاقة جديدة نحو التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول المغرب الكبير الخمس: المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
إن الاتحاد المغاربي، في حال تفعيله، سيمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لدول المنطقة، إذ سيمكنها من بناء سوق اقتصادية موحدة قوامها أكثر من مئة مليون نسمة، قادرة على تحقيق التكامل في الموارد والطاقات، وتعزيز التنمية المستدامة. كما أن هذا التكتل سيمنح شمال إفريقيا ثقلا تفاوضيا أكبر في علاقاتها مع أوروبا والاتحاد الإفريقي، ومع القوى الصاعدة كالصين وروسيا والهند.
المبادرة الأمريكية للمصالحة بين المغرب والجزائر قد تحمل حسابات دولية، لكنها فرصة تاريخية للمنطقة كي تعيد ترتيب بيتها الداخلي، بشكل يفتح آفاقا جديدة نحو تعاون مغاربي حقيقي يخدم الاستقرار والازدهار المشترك، ويسهم في ترسيخ موقع شمال إفريقيا كفاعل مؤثر في النظام العالمي الجديد.
الفرصة تاريخية ومواتية، وتفرض التعامل معها بعقلانية وحكمة. وهي تأتي بعد تكرار المملكة المغربية لمد يدها للجزائر قصد بناء جوار مثمر ومفيد لشعبي البلدين. والكرة الآن في مرمى حكام الجزائر للتفاعل مع مطلب يفرضه التاريخ والجغرافيا والمصلحة، وتنضاف إليه اليوم استراتيجية دولية في إطار نظام دولي يتشكل بسلم أحيانا وبعنف أحيانا أخرى. ومهما تكن حسابات الغرب والقوى الكبرى، فإن المنطقة اليوم في حاجة إلى التعامل بإيجابية مثمرة، تساير التيار الدولي لكن في اتجاه يحمي مصالحها، مصالح الشعبين المغربي والجزائري…
