فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، يعتبر الحق في الحصول على المعلومات إحدى آليات الشفافيةوتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنيةوالسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 منالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و بالرجوع إلى الدستور المغربي نجد أنه قد كرس هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوقالأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على حق المواطنين فب الحصول على المعلومات الموجودة فيحوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع التشديد على أنه لا يمكنتقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليهافي هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
غير أن الممارسةو تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة لم تكن في مستوى التطلعات التي حملتها الوثيقةالدستورية لفاتح يوليوز 2011، التي أكدت على اعتبار هذا الحق من الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية..
