أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار،على الحاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية في مجال الأسرة.
وأوضحت الحساني في تعقيب لها على جواب وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بمجلس المستشارين، أن الدستور يلزم الدولة المغربة بالعمل على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، إلى جانب توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال، وفقا للتوجيهات الملكية التي ترى في الأسرة خلية أساسية من المجتمع المغربي.
ونبهت الحساني لتعدد الإشكالات التي تواجه الأسر المغربية، وفي مقدمتها تباطؤ النمو وتقلص الولادات و تزايد المشاكل المرتبطة بالعزوف عن الزواج وارتفاع معدل الشيخوخة وارتفاع نسب الأسر المعيلة من طرف النساء، وغيرها من المعطيات التي كشف عنها الإحصاء الأخير للسكان.
وارتباطا بالنقاش الدائر حول مدونة الأسرة، أكدت المستشارة عن حزب الأحرار، على ضرورة مرافقة هذا التأطير القانوني للعلاقات بين الأسرة، بسياسة عمومية شاملة تعالج المشاكل التي تهدد التماسك الاجتماعي انطلاقا من الأسرة، وذلك بالعمل على تحديد الأولويات في إطار التحولات التي تعرفها الأسر المغربية والتي كشف عنها الإحصاء العام الأخير، وذلك وفق مقاربة سوسيواقتصادية تقدم حلولا تراعي الجانب القيمي والاجتماعي والاقتصادي، في انتظار تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
