احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر، أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الديمقراطية لا تقتصر على حكم الأغلبية، بل هي منظومة قيم ومبادئ ترتكز على الحرية، المساواة الفعلية، العدالة، الحكامة، والمشاركة الفعلية لجميع المواطنين والمواطنات.
واعتبر بلاغ للحركة أن تغييب النساء عن صناعة السياسات العامة وصنع التشريعات، وعدم ضمان مشاركتهن في المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، يمثل انتهاكا للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته إلى تقرير “الوضع العالمي للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، الذي صنف المغرب في المرتبة 107 عالميا، مسجلا محدودية أداء المؤسسات، وضعف النفاذ إلى الحقوق المدنية والسياسية، وهشاشة أسس دولة القانون، وضعف المشاركة الشعبية.
وفي هذا الإطار، طالبت الحركة بتفعيل الديمقراطية الشاملة، وإصلاح القوانين التمييزية، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان تمكين النساء سياسيا، وتعزيز المساواة الفعلية في الأحزاب السياسية ومجلس النواب، وضمان مشاركة النساء في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع الالتزام بمبدأ المناصفة الدستوري، وتفعيل الديمقراطية التشاركية عبر إشراك الجمعيات النسائية.
وأكدت الحركة أن الدفاع عن الحقوق السياسية للنساء يجب أن يكون متكاملاً مع حقوقهن المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لتكون المساواة الفعلية قاعدة لا تقبل التجزئة في المسلسل الديمقراطي المغربي.
