في الوقت الذي أسالت الكثير من المداد، وأمام صمت المعني بالأمر، مالك مجموعة “سهام”، الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، خرج والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ببعض التوضيحات حول الاستحواذ المحتمل للعلمي على رأسمال الشركة العامة (الشركة العامة للأبناك) التي تسيطر عليها حاليا مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية.
الحواهري الذي كان يرد اليوم الاثنين 19مارس 2024 على أسئلة الصحفيين في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أكد أن مسؤولي الفرع المغربي للشركة العامة، زاروه واجتمعوا به ليخبروه أنهم يعتزمون الانسحاب من القارة الإفريقية وعن رغبتهم في تفويت حصص المجموعة بالمغرب.
لكن الجواهري رد عليهم قائلا إن قانون الأبناك بالمغرب يفرض عندما يكون هناك أي تغيير في مراقبة أي بنك ضرورة تقدم المقتني بترخيص جديد.
كما أن نيل الترخيص يخضع لدراسة وتمحيص من لدن بنك المغرب لمعرفة مدى الفائدة التي ستعود بها صفقة من هذا القبيل على البنك المعني وعلى المنظومة البنكية ككل.
