AHDATH.INFO
علقت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” المسيء لوضع حرية التعبير والصحافة بالمغرب، واعتبرت في بلاغ لها أن كل ما یصدر عن ھذه المنظمة مجرد بھتان ومخطط موجه، الھدف منه التشویش على مسارات التنمیة والاستقلال والسیادة على دول في المنطقة العربیة وشمال إفریقیا، وضمنھا المغرب أساسا.
وفيما يلي نص بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين:
قرأت الجمعیة المغربیة للإعلام والناشرین “فقرات” مما أسمته “مراسلون بلا حدود”، “تقریرا” حول “حریة التعبیر والصحافة في شمال أفریقیا والشرق الأوسط”، بمناسبة الیوم العالمي للصحافة الذي یصادف 3 ماي من كل سنة.
والواقع، أن الجمعیة لم تتجاوز الفقرات الأولى، لتدرك أن الأمر یتعلق بتقریر “سبق رؤیته”، أو قراءته في السنوات الماضیة، إذ تدین ھذه المنظمة “الباریسیة” بالوفاء إلى أسلوب التضلیل والافتراء والتحایل على الرأي العام الدولي، عبر تجمیع مغرض للمعطیات والبیانات، وانتقائیة فجة في اختیار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القیمة نفسھا.
وتتقمص “مراسلون بلا حدود”، في مثل ھذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي یحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكیانات بعینھا، من أجل تخویفھا وترھیبھا باستعمال معاجم رنانة مثل الحریة والصحافة والحق في التعبیر والمسؤولیة والاعتقال التعسفي والأحكام القضائیة الجائرة، وذلك حتى یسھل التحكم في ھذه الدول والحكومات، وتوجیھھا سیاسیا واقتصادیا، خدمة لأجندات لم تعد خافیة.
وتدرك الجمعیة الوطنیة للإعلام والناشرین، منذ سنوات، أن كل ما یصدر عن ھذه المنظمة مجرد بھتان ومخطط موجه، الھدف منه التشویش على مسارات التنمیة والاستقلال والسیادة على دول في المنطقة العربیة وشمال إفریقیا، وضمنھا المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبیر لنفھم أن تقریر 3 ماي 2023 یأتي في سیاق تقاریر أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنھل من محبرة واحدة.
وإذ تبرأ الجمعیة بنفسھا من مناقشة “قضایا” مضللة وردت في التقریر السنوي، مثل تراجع حریة الصحافة إلى الرتبة 144 عالمیا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافیین، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدھم، فإنھا تذكر في الوقت نفس:
أولا، إن “مراسلون بلا حدود” ھي آخر منظمة یمكن أن “تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحریة التعبیر والصحافة، لیس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعیة الأخلاقیة والأدبیة، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبیة داخل الدول، موضوع التقاریر السنویة.
ثانیا، غیاب المصداقیة والموضوعیة، إذ تعتمد المنظمة الفرنسیة على الخبراء والحقوقیین والمجموعات نفسھا، مصدرا للمعطیات والتحلیل والخلاصات، ما یضعھا في مأزق النزاھة الفكریة.
ثالثا، خوضھا المقیت في الشؤون الداخلیة للدولة، واستقلالیة مؤسساتھا، عبر التشكیك المستمر في أحكام صادرة عن أجھزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامین ومراقبین من المجتمع المدني والحقوقي.
رابعا، الانتقائیة في التعاطي مع مواضیع الصحافة والإعلام وحریة التعبیر في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل متعمد، على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بینما تغض الطرف على منجزات حقیقیة تعكس التطور الذي شھده المغرب في السنوات الأخیرة، دستوریا وسیاسیا، أو على مستوى الاھتمام بأوضاع الصحافیین مھنیا واجتماعیا (الدعم الاجتماعي نموذجا).
خامسا، ومن باب المساھمة في التطویر، نقترح على المنظمة أن تغیر اسمھا من “مراسلون بلا حدود”، إلى “أفاقون بلا حدود”، ھكذا یكون الإسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد.
