أعرب حزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماع لمكتبه السياسي عن أسفه لتراع الحكومة عن مقاربة ديمقراطية واجتماعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا رفضه للمشروع بصيغته الحالية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون يضمن الحق الدستوري في الإضراب، استنادا إلى المرجعيات الكونية وروح الدستور، بما يعزز حماية المضربين ويوسع مفهوم الإضراب كوسيلة احتجاج حضارية وسلمية.
وجدد المكتب السياسي مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة لمواجهة الغلاء المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في بلاغ له على أهمية الحفاظ على الخدمات العمومية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة، مع إجراء إصلاحات هيكلية تضمن جودتها واستدامتها وتعزز العدالة الاجتماعية.
وارتباطا بالشأن الدولي، أدان الحزب جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، داعيا المنتظم الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها ووقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان إلى حين تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدا دعمه لاستقرار وسيادة هذه الدول ورفض التدخلات الأجنبية التي تهدد أمنها.
وتعزيزا للمشاركة الديمقراطية، دعا الحزب جميع المواطنين، خاصة الشباب، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية دجنبر الجاري؛ وذلك في إطار تعزيز المشاركة الديمقراطية وإسهامها في تشكيل الإرادة الشعبية المؤثرة في السياسات العامة. كما حثّ الفروع والمنظمات الحزبية على التعبئة لإنجاح هذه العملية المهمة.
