بعد التعيينات الأخيرة التي أعلن عنها في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم السبت 1 يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، تكون دماء جديدة ضخت بالمؤسسات ذات البعد الاستراتيجي.
ضخ هذه الدماء الجديدة، جاء إما للتحديث وإعادة التأهيل لمواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة أو استعدادا لاستحقاقات قادمة من قبيل تنظيم كأس العالم لكرة القدم أو لمعالجة مشاكل أو اختلالات ناتجة عن سوء التدبير.
هذه التغييرات طالت قطاعات المطارات، والطرق السيارة ،والطاقات المستدامة إلى جانب قطاعي الموانئ،والكهرباء والماء.
بالنسبة لقطاع المطارات، يأتي تعيين عادل الفقير كمدير عام جديد للمكتب الوطني للمطارات في وقت تشهد هذه الأخيرة دينامية غير مسبوقة على مستوى التحديث، لاسيما أن المملكة مقبلة على تنظيم استحقاقين رياضيين في كرة القدم من العيار الثقيل.يتعلق الأمر بكأس العالم في سنة 2025 ، وكأس العالم في سنة 2030.
في هذا الإطار تعرف العديد من مطارات المملكة أوراشا إما لتطويرها أو توسعتها، سواء بالدار البيضاء أو الرباط أو تطوان أو مراكش، وذلك لرفع طاقتها الاستيعابية حيث ينتظر المغرب وصول 80 مليون مسافر في 2030 مقابل 40 مليون وافد حاليا.
فيما يخص شركة “الطرق السيارة” التي عين على رأسها، محمد الشرقاوي الدقاقي في منصب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، فإن ذلك يأتي بدوره في سياق دينامية خاصة تعيشها المملكة التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 وقبله كأس إفريقيا 2025.
حاليا هناك 1800 كلم من الطرق السيارة بالمغرب، لكن هذا الأخيرة يعمل على رفع هذا الرقم إلى 3000 كلم من أجل ربط جل مناطق المملكة، حيث تم الشروع فعليا في تشييد العديد من المحاور الطرقية الجديدة، وذلك تفعيلات لتوجيهات وتعليمات جلالة الملك محمد السادس.
وأما تعيين مصطفى فارس كمدير عام مديرا عاا للوكالة الوطنية للموانئ، فجاء في ظل دينامية غير مسبوقة يعرفها القطاع المينائي بالمملكة، كما يبدو ذلك الحصيلة المنجزة من طرف ميناء طنجة- المتوسط، الذي استطاع في ظرف سريع تجاوز مينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر، بل غدا أهم موانئ القارة الإفريقية والمتوسط ، ونقطة التقاء بين هذين الفضائين.
هذا الزخم ينتظر أن يتواصل، لاسيما مع الدعوة الملكية إلى فتح المحيط الأطلسي أمام دول الساحل، وجعل هذا المحيط بوابة المغرب نحو أفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي.
في هذا الإطار، يشتغل المغرب على إنشاء ميناء لا يخلو من بعد جيو- استراتيجي مستقبلي، ألا هو ميناء الداخلة الأطلسي الذي يراهن عليه تطوير قطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، وتنمية المبادلات التجارية، خاصة وأنه سيكون بوابة المملكة المغربية، والقارة الإفريقية على المحيط الاطلسي و القارة الأمريكية.
في الأجندة كذلك هناك ميناء الناظور الذي بلغ مراحل متقدمة من إنجاز شطره الأول والذي من المرتقب الانتهاء منه قبل متم هذه السنة.
من جهتها وبسبب الاختلالات التي عرفتها، كان لابد من ضخ جديدة في الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة،بسبب الاختلالات التي عاشتها هذه المؤسسة الاستراتيجية، لذلك تم تعيين طارق مفضل، الذي حظي بالثقة الملكية من أجل إعادة الأمور لنصابها.
ومنذ حسمها خيارها المتوجه إلى الطاقات البديلة، انخرطت المملكة في برامج ضخمة توجتها بالعديد من الإنجازات، لاسيما على مستوى الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية ،وذلك بهدف إنتاج 52 في المائة من حاجياتها الكهربائية من هذه الطاقات البديلة في أفق سنة 2030.
لكن مقابل، لم تخل هذا المسار من عقبات بسبب اختلالات في التسيير، حالت دون الوصول إلى الأهداف المنتظرة رغم الاعتمادات المرصودة، وقبل ذلك رغم أن الأمر يتعلق بمشاريع ذات بعد استراتيجي لا محيد عنه بالنسبة لبلد غير منتج للبترول وفي ظل ضبابية تحيط بالأسواق الدولية للذهب الأسود. هذه الاختلالات عجلت بإعفاء المدير السابق للوكالة، التي عاشت شبه فراغ لحوالي ثلاث سنوات تقريبا.
القطاع الاستراتيجي الذي كان لابد من ضخ جديدة به، يقهم قطاع الكهرباء والماء،لاسيما وسط مديونية مقلقة يعيش على وقعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث يتم الحديث عن 100 مليار درهم كديون في ذمة المكتب. كما أن المكتب في حاجة إلى إعادة الهيكلة والتأهيل ، كما يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أوصى بضرورة الفصل بين الإنتاج والتوزيع.
في هذا السياق جاء تعيين حمان من طرف جلالة الملك محمد السادس كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
