أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، انطلاق التكوين لفائدة 45 ألف مستفيدة ومستفيد في إطار برنامج التدرج المهني برسم سنة 2026، مقابل أعداد لم تكن تتجاوز، خلال السنوات السابقة، ما بين 9 آلاف و20 ألف مستفيد سنويا.
وأضاف السكوري، في جوابه عن سؤال شفهي حول “تقدم برنامج التدرج المهني”، أن الحكومة تستهدف بلوغ 100 ألف مستفيد خلال السنة الجارية، بشراكة مع مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية.
وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى تعزيز هذا النمط من التكوين بالنظر إلى ارتفاع عدد العاطلين غير الحاصلين على شواهد، الذي يناهز 900 ألف شخص، مبرزا أن الأعداد التي كان يستوعبها التدرج المهني سابقا لم تكن كافية للاستجابة لهذا الوضع.
وسجل أن البرنامج يشمل عدة قطاعات، من بينها الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة، ومهن المساعدة الطبية والأمومة، مشيرا إلى أن المستفيدين يحصلون، في نهاية التكوين، على دبلوم موقع من طرف الدولة والجهات المشرفة على التكوين بحسب القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، لفت السكوري إلى أن الوزارة قامت بمراجعة لائحة المهن الخاصة بالتدرج المهني، عبر قرار صدر بتاريخ 4 ماي الجاري، يشمل 606 مهن، مع تحديد الكفاءات والتعلمات الخاصة بكل مهنة، وكذا كيفية التكوين النظري والتطبيقي ومدته، التي تتراوح بين 6 أشهر و22 شهرا حسب التخصصات.
وأضاف أن الحكومة رفعت أيضا قيمة الدعم المخصص للمؤسسات والمقاولات المحتضنة للمتدرجين إلى 5000 درهم سنويا عن كل مستفيد، بهدف تغطية تكاليف التكوين والمواد الأولية المستعملة.
كما أشار الوزير إلى توسيع الفئة العمرية المستفيدة من البرنامج، عبر رفع السن الأقصى إلى 50 سنة، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين فئات كانت مقصية سابقا من الاستفادة من التدرج المهني، خاصة النساء العاملات في بعض الأنشطة التعاونية.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “حصيلة الحوار الاجتماعي”، قال السكوري إن الحكومة تنهي الولاية الحالية بـ”حصيلة مشرفة” في مجال الحوار الاجتماعي، تجاوزت التزاماتها المالية 49 مليار درهم، موزعة على عدد من المنجزات العملية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه المنجزات تحققت بفضل “الدور المهم والحاسم والبناء المشترك” مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال دورات الحوار الاجتماعي المتتالية التي شهدت نقاشات ومفاوضات “لم تكن دائما سهلة”.
وأشار إلى أن هذا الحوار مكن من الرفع من أجور أكثر من 4 ملايين و250 ألف موظف ومستخدم في القطاعين العام والخاص، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تناهز 20 في المائة، حيث انتقل من 2800 درهم في بداية الولاية إلى حوالي 3400 درهم حاليا.
كما سجل الوزير أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية عرف بدوره زيادة بحوالي 530 درهما، إلى جانب الرفع من الأجور بـ1000 درهم على شطرين، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما أتاح، في المتوسط، زيادة تقدر بـ400 درهم لفائدة الفئات المنتمية إلى الطبقة الوسطى.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الحوارات القطاعية مكنت من تحقيق مكاسب لفائدة عشرات الآلاف من الموظفين، لاسيما في قطاع التعليم الذي استفاد منه حوالي 330 ألف موظف وموظفة، من خلال معالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، فضلا عن قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي.
وأضاف أن من بين آخر الأوراش التي تمت مباشرتها في هذا الإطار مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل، ويهم حراس الأمن الخاص، الذي صادقت عليه الحكومة، والرامي إلى تقليص مدة العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا، “بما ينصف فئة مهمة من المجتمع المغربي”.
كما توقف الوزير عند عدد من الأنظمة الأساسية التي تم اعتمادها، من بينها النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل، مبرزا أن هذه الفئة تضطلع بدور أساسي على مستوى القطاع الخاص، بالنظر إلى ارتباط عملها بأزيد من 4 ملايين أجير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكثر من 300 ألف مقاولة.
