ندوة وطنية بسلا حول ” تعزيز حقوق المرأة العاملة بين النص القانوني ومعوقات الواقع” .
ع. عسول
شددت فعاليات نسائية ( سياسية، نقابية، مقاولاتية و أكاديمية) في ندوة وطنية بسلا على وجود بون بارز بين النصوص القانونية التي تؤطر حقوق المرأة العاملة وواقع تمتعها بهذه الحقوق.
وأكدت المتدخلات في الندوة حول موضوع ” جميعا من أجل تعزيز حقوق المرأة العاملة ” نظمتها الجمعة 10 ماي الجاري بسلا مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى و التشغيل والكفاءات ،أكدت المتدخلات أنه بالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال برعاية ملكية واضحة ومن خلال تراكمات للحكومات المتتالية و نضال الحركة النسائية والنقابية والإسهام الأكاديمي، إلا أنه لازالت العديد من المعوقات والإكراهات تعرقل النهوض بحقوق المرأة وعلى رأسها البون بين النص القانوني وآليات تنزيله على أرض الواقع على مستوى مؤسسات العمل خصوصا بالقطاع الخاص والفلاحي.
ودعت المتدخلات كل من زاوية تناولها للموضوع إلى التمكين الاقتصادي للنساء عامة وتثمين عمل ربات البيوت والعاملات في القطاع غير المهيكل وبالمجال القروي ، وتمجيد قيمة العمل والجهد و تنفيذ بنود مدونة الشغل رغم علاتها، وضمان المساواة الفعلية في الأجور والوصول للقروض والصفقات و لمراكز القرار .
شارك في تأطير هذه الندوة زينب السيمو برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، خدوج السلاسي برلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سلوى البرادعي نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، فريدة الياموري نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، وعائشة البقالي خبيرة في مجال المقاولة- الكاتبة العامة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية . إضافة لإيمان غانمي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وأدار أشغال الندوة كل من بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة المنظمة وعبداللطيف كمات عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء ورئيس فيدرالية resofem..
