AHDATH.INFO
كرس البنك الأفريقي للتنمية دعمه للمشاريع التي تقوم بها الحكومة المغربية خلال هذا العام، وسط توقعات بأن يزيد تمويلاته خلال المرحلة المقبلة بما يساعد الرباط في تنفيذ برنامجها لإصلاح الاقتصاد، وفق تقارير إعلامية.
وأكد الممثل المقيم للبنك في المغرب أشرف ترسيم أن سنة 2023 شهدت إطلاق سلسلة من المشاريع والبرامج الرائدة بمبلغ إجمالي يناهز 800 مليون يورو، مما يعكس “العلاقة الممتازة بين المملكة والبنك”.
وقال ترسيم في مقابلة مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية الجمعة إن “هذا التعاون النموذجي، من خلال تاريخه وتميزه وحيويته، قد أثمر ما يناهز 190 عملية في مختلف القطاعات الإستراتيجية”.
وأشار إلى أن المغرب يعد الشريك الأول للبنك، بفضل محفظة هامة من العمليات، تناهز الأربعة مليارات دولار، مشددا على الالتزام بمرافقة هذا الزخم التقدمي. وأضاف أن “المملكة تعد مصدر إلهام، إذ تقدم دليلا على أن الطموح والإرادة والموارد، يمكنها أن تجعل من النهوض حقيقة واقعة”.
وتمكن المغرب من تعزيز جاذبيته وتأكيد صعوده وتوطيد صموده بفضل المسار والرؤية وخطة العمل المحددة التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكان البنك قد وافق الاثنين الماضي على قرض بقيمة 246 مليون يورو لتشييد طريق بري يربط جرسيف والناظور، وهو مشروع يندرج في إطار ديناميكية تطوير البنية التحتية للنقل، بغية تعزيز التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها.
وقال ترسيم “في 2023، قمنا بدعم الهدف الإستراتيجي المتمثل في تعزيز الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس”.
ومن بين المحاور الرئيسية للمشروع، الحماية الاجتماعية، التي قام البنك بدعهما بحوالي 270 مليون يورو لتمويل عمليتين متداخلتين وهامتين وهما توسيع التغطية الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية الصحية الجديدة.
كما مول مشروعا للمكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 180 مليون دولار لبناء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 110 ملايين متر مكعب، يتم تزويدها كليا بالطاقة المتجددة.
وفي قطاع المياه، قدم البنك مساعدات تقنية لتمويل دراسات تصميم السدود وكذلك الربط بين الأحواض المائية لتسهيل نقل المياه من الأحواض الفائضة نحو التي تعاني من العجز.
