ترتقب المندوبية السامية للتخطيط ألا يتجاوز النمو نسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 ، مقارنة بنسبة 3,5 في المائة كان قد سجلها الاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
يأتي ذلك في الوقت بالتزامن مع ضبابية تحيط بالموسم الفلاحي بسبب تأخر التساقطات المطرية، وذلك في ظل تسجيل عجز ، خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53٪ مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي، يشير تقرير المندوبية حول الظرفية.
هناك أيضا التوترات الجيو_استراتيجية، لاسيما الحرب بين روسيا، وأوكرانيا، حيث تستبعد المندوبية تراجع التضخم إلى مستويات ما قبل سنة 2022.
لكن رغم ذلك، يضيف التقرير، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5٪، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
وأما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فمن المتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8+٪، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.
كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4٪ عوض 11,8-٪ خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي، حسب المصدر ذاته.
في ظل هذه الظرفية، يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف. في ظل ذلك، يرتقب ان يصل معدل نمو استهلاك الاسر الى 1,2+٪ خلال الفصل الأول من 2024 على أساس التغير السنوي.
كما تتوقع المندوبية، استمرار دعم النمو الايجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.
وأما على مستوى المبادلات الخارجية، يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1,8- نقطة، فيما يعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.
وعلى الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، يلفت المصدر ذاته،فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1+٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5+٪ خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.
