وجه الفريق الاستقلالي للوحدة وتعادلية سؤالا شفويا إلى وزير التجارة والصناعة، يتعلق بمحورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني.
السؤال توقف عند دور التجارة الخارجية باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الذي تتطلع إليه بلادنا، وكذا بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه في ظل العلاقات الاقتصادية العالمية المتسمة بعولمة متزايدة للمبادلات الدولية وتعدد الأسواق.
وهو ما جعل بلادنا، يضيف ذات المصدر، تعتمد خيار الانفتاح وتحرير اقتصادها ومبادلاتها، من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات المواكبة المتمثلة أساسا في إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية وإعادة النظر في مجموعة من المساطر الإدارية ذات الصلة، إلى جانب إبرام سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر مع أهم الشركاء التجاريين للمغرب.
مشددا على حرص بلادنا على القيام بالإصلاحات الكفيلة بتكيف هذا الخيار مع المتغيرات التي يعرفها عالم الاعمال على الصعيد الوطني والخارجي، حتى يصبح قطاع التجارة الخارجية ببلادنا رافعة أساسية وعنصرا محوريا في النمو الاقتصادي الوطني تراهن عليه لخلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل.
متسائلا عن الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بتعزيز قطاع التجارة الخارجية وتطويره حتى يشكل محركا أساسيا لتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.
