أشاد حزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأخيرة، الذي شدد على أهمية تقوية الاختيار الديمقراطي في المغرب ورسم أولويات العناية بالمجالات الأكثر هشاشة، وخاصة المناطق الجبلية والواحات، والنهوض بالاقتصاد البحري، باعتبارها أوراشا أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة والعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
ونوه الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية مباشرة بعد افتتاح الدورة، بعمق ورجاحة الرؤية الملكية المتجددة التي أكدت أن تقوية الاختيار الديمقراطي تشكل أحد الثوابت الدستورية للمملكة، وتعزز دعائم دولة المؤسسات التي تصان فيها الحقوق والحريات وينتصر فيها لمبدأ العدالة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان الكرامة والعيش الكريم للمواطن.
وأكد حزب الاستقلال على أهمية المقاربة الملكية لدعم التحول التنموي المتوازن والمستدام وتسريع مسيرة المغرب الصاعد، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في إطار مشروع مجتمعي متماسك اجتماعيا ومتضامن مجاليا، يقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ مغرب صاعد ومتضامن.
كما نوه الحزب بنموذج الحكامة الجديدة الذي دعا إليه الملك محمد السادس، والذي يرتكز على الانتقال من التدبير العمودي إلى الرؤية المندمجة للتنمية الترابية، من خلال التركيز على البعد الترابي والمحلي في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، مع ترسيخ ثقافة النتائج وربط تقييمها بالأثر المباشر على حياة المواطنين، بما يسهم في تحسين المعيشة اليومية ورفع مستوى الخدمات.
وشدد حزب الاستقلال على ضرورة إحداث التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية في إطار تصور تنموي متوازن يضمن تكافؤ الفرص ويحقق التوزيع العادل للثروات، مؤكدا استعداده لتعزيز دوره الدستوري في تأطير المواطنين والمساهمة في النقاش العمومي والانخراط في الدينامية الجديدة لتعزيز النموذج الديمقراطي والتنموي للمملكة، مع إشراك الطاقات الشابة ومختلف تيارات الرأي في صياغة البرامج والسياسات العمومية.
