أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025 أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة عوض 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
من جهته، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث انتقلت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة.
