دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، والتعويضات العائلية من أجل حماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، خلال التجمع الذي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، على ضرورة وضع سياسات عمومية ملائمة وإيلاء المسألة الاجتماعية المكانة الاعتبارية والأولوية التي تستحقها، من أجل تقليص آثار هذه التحولات على الطبقة العاملة وعلى عموم المواطنين والمواطنات.
ودعا المخارق الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار،مؤكدا على ضرورة إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد.
وأكد على ضرورة إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم، معتبرا أن الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول يعد ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومحركا ضروريا للتنمية الاقتصادية.
وشدد على التزام الاتحاد في خدمة مصالح العاملات والعمال وصيانة مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم، ومواصلة النضال من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة، والعدالة الاجتماعية، وازدهار الوطن وتقدمه، وكذا ضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمواطنات.
من جهة أخرى، جدد المخارق الالتزام الراسخ للاتحاد ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية للمملكة، معربا عن اعتزاز هذه النقابة بالإنجازات الدبلوماسية التي حققها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، نصرة للقضية الوطنية.
وبهذه المناسبة، جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامن المركزية النقابية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
