أبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، السيد محمد بن علي كومان، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الممارسة الأمنية بالمملكة المغربية أضحت، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رافدا للتنمية، متجاوزة بذلك إطار مكافحة الجريمة لتلامس هموم المواطن وتقيم شراكة بين الشرطة والمجتمع.
وأكد السيد محمد بن علي كومان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تحتضنها مراكش من 24 إلى 27 نونبر الجاري، أن المؤسسة الأمنية بالمغرب تولي اهتماما كبيرا لتوفير مناخ الاستقرار لتعزيز مسار التنمية المتسارع الذي يشهده المغرب.
وأضاف السيد كومان أن “أهم ما يميز المؤسسة الأمنية في المملكة المغربية الشريفة هو حرصها على التطور لتسهم في تحقيق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وما يريده للمغرب العزيز من رفعة ونمو وازدهار”.
وشدد على أن هذه المؤسسة جعلت من خدمة المواطن أولى أولوياتها وخصت حماية حقوق الإنسان وصون كرامته باهتمام منقطع النظير، مشيرا في هذا السياق إلى أن تظاهرة الأيام المفتوحة للأمن الوطني أضحت مناسبة متجددة تتعزز خلالها الشراكة بين المواطن ورجل الأمن، وهو ما يمثل تجربة فريدة ستغنم الدول العربية والأجنبية من استلهامها.
وسجل السيد كومان أن هذا النجاح يأتي بالنظر إلى التقدير الكبير الذي تحظى به المؤسسة الأمنية المغربية وصناع القرار الأمني المغربي، والذي تمثل في عدة مظاهر من بينها، حصول السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، وكذا على وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني، علاوة على ظفر المغرب بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا. وأبرز أن احتضان المغرب لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي تعرف مشاركة غير مسبوقة، من شأنه أن يتيح لجميع دول العالم الاطلاع على التجربة المغربية الرائدة، وهو ما سيعود بالنفع على سائر الدول العربية ويعزز التقدير الدولي للأمن العربي.
من جهة أخرى، أكد السيد بن علي كومان أن المغرب شكل دائما قطبا بارزا في التعاون الأمني العربي، حيث إنه يحتضن المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، كما يحتضن اليوم المكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة، الذي يعد أحد أهم المكاتب العربية المتخصصة التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي يأتي قرار المملكة الشريفة باحتضانه منسجما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، للأمن، باعتباره يوفر الحماية للمواطن ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.
