تسير المملكة المغربية بقوة نحو تعزيز أمنها المائي عبر قرار جديد يرمي إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025، وذلك لتلبية حاجات نحو 3 ملايين من سكان الأرياف، وفق معطيات رسمية.
ويمكن لهذه المحطات الصغيرة إنتاج 360 إلى 3600 متر مكعب يوميا من المياه، ما يجعلها الحل الأفضل لسهولة تركيبها وإمكانية نقلها، زيادة على كلفتها المنخفضة التي تقارب 1.3 مليون دولار في المتوسط للوحدة.
وتتوفر البلاد حاليا على 40 محطة متنقلة تشتغل بشكل فعلي، فيما يرتقب أن تضاف إليها 200 محطة أخرى خلال السنة الجارية، في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها القاسية.
هذا التوجه الجديد لا يأتي في سياق طارئ، بل يدخل ضمن استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب، خصوصا في المناطق التي تواجه خصاصا مزمنا في الموارد المائية.
الرهان التقني في هذا المشروع كبير، فالمحطات الجديدة تعتمد تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه البحر وتحليتها بسرعة وكفاءة، حتى وإن كانت تحتوي على نسب عالية من المعادن، وتتنوع قدرتها الإنتاجية حسب الحاجة، حيث يمكنها معالجة ما بين 10 و100 لتر في الثانية، ما يجعلها أدوات مرنة يمكن نشرها حسب الأولويات الجغرافية والاحتياجات السكانية.
من جهة أخرى، يشكل تشغيل هذه الوحدات المتنقلة تحركا استباقيا من طرف الدولة لتقليص آثار الجفاف، وتحقيق تغطية شاملة لحاجيات المواطنين من مياه الشرب في المناطق القروية والحضرية على السواء، ويجري تسريع تنزيل هذا المشروع على الأرض حتى يبدأ المواطنون في الاستفادة منه في أقرب الآجال الممكنة.
ويسعى المغرب لتأمين مياه الشرب لما يقارب 50% من سكانه من خلال التحلية بحلول عام 2030، حيث يدرك المسؤولون أن الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية لم يعد كافيا، في ظل تقلبات المناخ والتراجع الخطير في منسوب المياه، لهذا تمثل المحطات المتنقلة واحدة من أدواته الرئيسية لضمان أمن مائي مستدام طويل الأمد.
وبينما تعتمد مدن ساحلية على منشآت التحلية التقليدية لتلبية حاجياتها كليا أو جزئيا من مياه الشرب، أصبح يعتمد بشكل متزايد على تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية والنقص المستمر في الموارد المائية التقليدية حيث لجأت السلطات إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة التي مكنت من تفادي الأسوأ.
يذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف في المغرب لغاية عام 2050، حيث يرتقب تراجع الأمطار (-11 في المئة) وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، وفق دراسة لوزارة الفلاحة
