تمكن اقتصاد المملكة من التوقيع على أداء غير مسبوق منذ سنوات.
في تقريرها، حول حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025،وقفت المندوبية السامية للتخطيط على نمو بنسبة 5.5 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط، خلال الفصل ذاته من سنة 2024.
وشكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، توضح المندوبية.
كما يأتي ذلك، أيضا، في الوتالذي سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
في التفاصيل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم (يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات”، ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.جاء ذلك بعدما ارتفعت القيمة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، سجلت المندوبية ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات، ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل.
مندوبية التخطيط عزت ذلك إلى تحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
لكن مقابل ذلك، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
