أيام قليلة على توقيع سلم اجتماعي وإقرار اتفاق 29 أبريل 2024 عشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل جمع الحكومة والمركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، كانت نتائجه تحقيق مكتسبات مادية واجتماعية للطبقة العاملة، أعلنت مجموعة قطاعات الصحة والعدل والجماعات الترابية خوض إضرابات احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاقات موقعة سابقا مع وزراء القطاعات المعنية.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الممثلة للشغيلة الصحية عاد لاستئناف معاركه الاحتجاجية بعد خوضه إضراب وطني يومي 24 و25 أبريل 2024، قرر خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش أيام 7 و8 و26 ماي 2024 مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الإضراب الوطني اعتبره التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.
بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أكد أنه بعد اجتماع قيادته مؤخرا بالدار البيضاء على ضرورة صيانة الحقوق ومكتسبات مهني الصحة ضمنها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، محملا الحكومة مسؤولية التراجع عن كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
النقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أقدمت نهاية شهر أبريل الماضي على تعطيل الحركة بشكل كبير بالمصالح المركزية والدوائر القضائية لوزارة العدل، تعود بدورها إلى استئناف الحركة ودعوة شغيلة كتابة الضبط إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 7 و8 و9 ماي 2024، مبررة ذلك إلى غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما أقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.
النقابة الوطنية للعدل انتقدت بشدة قرار وزارة الاقتصاد والمالية في رفع ” فيتو ” والاعتراض عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، أكد بلاغها النقابي على عدم تناسي وزارة الاقتصاد والمالية أن هيئة كتابة الضبط تضخ أموالا طائلة بميزانية الدولة عبر الصناديق ووحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وتحميل الوزارة مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل وما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين.
وبقطاع الجماعات الترابية اضطرت وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي إلى امتصاص غضب شغيلة الجماعات الترابية بعقد لقاء مع التنسيق النقابي للجماعات الترابية حضره مسؤولو المديرية العامة للجماعات الترابية والمدراء المركزيين للوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية، اللقاء شهد مطالبة التنسيق النقابي بضرورة تصفية الأجواء ووقف الاقتطاعات بسبب الإضرابات وإرجاع الأجور المقتطعة للشغيلة، والدعوة إلى مراجعة الحوار القطاعي باعتماد سقف زمني وجدولة محددة.
اللقاء بين مسؤولي وزارة الداخلية والتنسيق النقابي للجماعات الترابية أسفر عن تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات العالقة في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2024، وعقد اجتماع مقبل للإجابة على الملفات الوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 ماي 2024، مع إبلاغ مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي محينا قبل 7 ماي 2024.
