وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكانوسياسة المدينة، حول سبل تنزيل إجراءات وتدابير الدعم المباشر للسكن.
سؤال يأتي في سياق التضخمي العالمي، الذي بدأت تظهر تأثيراته المباشرة على سوق العقار، كأحد الأذرعالأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تفتقد هذه السوق للصلابة اللازمة، وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي، خاصة أسعار الطاقة وتكاليف البناء.
وفي هذا الإطار توقف سؤال الفريق عند معالم انكماش سوق العقارات ببلادنا التي بدأت تتزايد، حيث أكد بنكالمغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعارالأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023.
كما أبرزا في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزىإلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2 في المئة، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,7 في المئة، وشبهركود أسعار الممتلكات السكنية بنسبة 0,1 في المئة.
مسائلكم الوزيرة الوصية على القطاع عن البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث جاء في قانون الماليةلسنة 2023، إجراءات وتدابير جديدة لتقديم دعم مباشر للأسر المعنية بهذا النمط من السكن، كأحد توصياتالنموذج التنموي الجديد، كما تساءكم عن أسباب التأخر في إخراج التدابير والإجراءات المتخذة لتنزيل هذاالبرنامج.
