ستستجوب لأول مرة الاثنين زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن المتهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.
ولوبن متهمة مع نحو عشرين مسؤولا بارزا آخر في حزب “التجمع الوطني” بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
وبينما توج هت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 شتنبر، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر. ونفت لوبن (56 عاما) الاتهامات، مؤكدة بأنها “لم تخرق أي قواعد” وبأنها “هادئة جدا”. وات همت الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي بتصوير نفسها على أنها محايدة.
وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبن التي ترش حت للرئاسة ثلاث مر ات “سأجيب على جميع الأسئلة التي تريد المحكمة أن توجهها إلي”.
وحقق “التجمع الوطني” هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطنية، بينهم لوبن ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من تسعة مساعدين سابقين في البرلمان) وأربعة من موظفي “التجمع الوطني”.
يشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي تم الإبلاغ عنه عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.
ويفيد مدعون بأن المساعدين عملوا بشكل استثنائي لصالح الحزب خارج البرلمان. ولم يكن بإمكان العديد منهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.
تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1,1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر سنوات ومنع مدته عشر سنوات من تولى منصب حكومي. وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية الشهر الماضي بأن “الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس ماليا، بل سياسيا”.
وسيكون بإمكان لوبن حال إدانتها تقديم استئناف ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح. وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3,4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الزائفة.
وسدد حزب “التجم ع الوطني” مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه. وذكر مدعون بأن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على “نظام مركزي” ازداد استخدامه عام 2014.
ورغم أن جان ماري لوبن من بين المته مين إلا أنه اعت بر في وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة علما بأنه بات في السادسة والتسعين من عمره.
