تمكنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من رفع مداخيلها إلى 27.6 مليار درهم في ظرف أربعة أشهر، وفق آخر تقرير للخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية التي همت الفترة من فاتح يناير إلى أبريل 2024.
وتتوزع هذا المداخيل ما بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، بلغت المداخيل الجمركية ما مجموعه 5,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما سجلت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 17,28 مليار درهم عند نهاية أبريل 2024 بارتفاع نسبته 2,7 في المائة.
لكن مقابل ذلك، أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، تراجعا بنسبة 11,1 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 6,5 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 5,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يزيد عن 28 مليار درهم، مقابل 26,46 مليار درهم نهاية أبريل 2023.
