احتياطيات المملكة من العملة الصعبة تحلق من جديد فوق عتبة 400 مليار درهم

بواسطة الأحد 29 يونيو, 2025 - 10:37

عادت الأصول الاحتياطية الرسمية للتحليق من جديد فوق عتبة 400 مليار درهم.

ويقصد بالأصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الخارجية التي تحتفظ بها الدولة التي يحتفظ بها البنك المركزي، وتتكون من العملات الأجنبية القوية، فضل عن بعض المعادن الثمينة كالذهب.

في تقريره الأخير حول المؤشرات الأسبوعية،وقف بنك المغرب، يوم 20 يونيو 2025، على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 400.7 مليار درهم، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل سعر صرف الدرهم، خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2025، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، مقابل الدولار الأمريكي، وذلك مقابل انخفاض بنسبة 0.4 في المائة أمام الأورو.

من جهة أخرى، ضخم البنك المركزي، في المتوسط اليومي، خلال الفترة ذاتها،ما يعادل 126,9 مليار درهم.

هذا المبلغ، توزع ما بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 44,6 مليار درهم، وقروض مضمونة ب33,9 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، بينما سجل المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.

آخر الأخبار

بالصور: أول ظهور لقيدوم الغيوان عمر السيد بعد الوعكة الصحية التي ألمت به
جلالة الملك يدعو القطاع المالي  إلى "نقلة نوعية" لتوسيع ولوج المقاولات إلى التمويل
دعا جلالة الملك محمد السادس القطاع المالي الوطني إلى إحداث نقلة نوعية أجل تيسير الولوج إلى التمويل، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. جلالة الملك الذي  ألقى  خطابا، يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، بمناسبة الذكرى 27 لجلوس جلالته على العرش، أكد أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها، […]
خطاب العرش يرسم ملامح مغرب صاعد يرتكز على النمو والاستقرار والقوة الصناعية والانفتاح الدولي.. الملك محمد السادس: الثقة في المستقبل والسيادة الاقتصادية وتحصين المكتسبات عناوين المرحلة الجديدة للمغرب
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مساره التنموي، قوامها الثقة في المستقبل، وترسيخ السيادة الاقتصادية، وتحصين المكتسبات، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، مستنداً إلى ما حققته المملكة من استقرار سياسي ومؤسساتي، وما راكمته من إنجازات اقتصادية واجتماعية […]