بعد الأزمة التي عرفتها الصادرات المغربية-المصرية عقب حجز البضائع بموانئ البلدين، قرر الطرفين عقد اجتماع مشترك لوضع تصور واضح لتسهيل مرور الصادرات المغربية وفق مبدأ الشراكة رابح-رابح، بعد العرقلة التي تعرضت لها السلع المغربية ما تسبب بالمثل داخل موانئ المغرب.
و أفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة المغربية، أنه تم إثر اجتماع مشترك بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب، وانطلاقا من مبدأ الشراكة رابح-رابح، الاتفاق على تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية.
وأورد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق أيضا على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، وإيجاد الحلول لإزالتها، مع الالتزام ببذل كل المجهودات الضرورية للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
من جهة أخرى، من المرتقب تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) بمصر في أبريل المقبل، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين.
كما قرر الطرفان تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية، وبهذه المناسبة، أكد احجيرة أنه تم الاتفاق على ضرورة تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وخاصة الصادرات من السيارات المغربية، وتوطيدا للتعاون الثنائي والمنفعة الاقتصادية المتبادلة.
من جانبه، أبرز الخطيب العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والتي تعكس عمق الأواصر المتينة والمستديمة وتوطد تعاونهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وذكر، بالمناسبة ذاتها، بتطابق رؤى البلدين في المحافل الدولية، مسلطا الضوء على جودة العلاقات الثنائية القائمة على التفاهم الثنائي العميق. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المغرب ومصر.
وخلال هذه المباحثات، أشاد الجانبان بعلاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز هذه الأسس من خلال تعاون ثنائي أكثر فعالية.
كما أكدا وجاهة توطيد المبادلات التجارية بين البلدين، انطلاقا من الآفاق التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، ومن الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما.
