عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس، بالدار البيضاء، جمعيه العام العادي والاستثنائي، برئاسة شكيب لعلج.
وذكر بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الجمع العام العادي مكن من البت في النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويتعلق الأمر بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2024، وتقرير مدقق الحسابات برسم سنة 2024، وكذا على الحسابات و إبراء الذمة للرئاسة ولمجلس إدارة الاتحاد.
وفي ما يتعلق بالجمع العام الاستثنائي فقد خصص للمصادقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد.
وتهم هذه التعديلات، التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية، بالخصوص:
– تحيين طرق الدعوة إلى الجموع، حيث أصبحت تتم إلكترونيا بدل المراسلات عبر البريد، تماشيا مع الممارسات الجاري بها العمل.
– توضيح صلاحيات الجموع، حيث تم التنصيص على أن الجمع العام العادي لا ينتخب الرئيس، وأن هذه الصلاحية محفوظة للجمع العام الانتخابي.
– سد فراغ قانوني في حالة شغور منصب الرئاسة، من خلال إدراج مقتضى يهدف إلى ضمان الاستمرارية، حيث تم التنصيص على أنه في حالة الغياب المتعاقب لرئيس الاتحاد ونائبه، يمكن للمديرية العامة المنتدبة أن تدعو مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من خ مس أعضائه على الأقل.
– توسيع عدد الأعضاء بحكم القانون بمجلس الإدارة ليشمل رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بالإضافة إلى اثنين من الرؤساء الشباب لمقاولات مبتكرة (يقل عمرهما عن 35 سنة).
– تعزيز مشاركة الاتحادات والجهات، حيث بات من الممكن ضم رؤساء الاتحادات القطاعية وفروع الاتحاد في الجهات ضمن عضوية مجلس الإدارة.
– ومن أجل تشجيع تجديد الأجهزة المسيرة، أصبح محضورا على رئيس الاتحاد أو رئيس فرع جهوي للاتحاد الترشح لمنصب نائب الرئيس العام للاتحاد.
– الحد من مراكمة الولايات، من خلال إدراج قاعدة جديدة تحد من الجمع بين رئاسات اتحادات قطاعية (داخلية وخارجية) ورئاسات الاتحاد الجهورية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
– تعزيز قواعد الحضور في أجهزة الإدارة: إذ بات يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الوطني للمقاولات أن يدفعوا اشتراكاتهم بانتظام للمشاركة في الاجتماعات.
ومن خلال هذه الإصلاحات، ي جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه من أجل حكامة نموذجية، تماشيا مع قيم الشمول والنضال، والالتزام، التي تشكل جوهر هويته، خدمة لجميع مقاولاته الأعضاء (الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، والكبيرة)، في كافة جهات المملكة.
