عاد التوتر ليخيم على قطاع الجماعات الترابية بعد رفض وزارة الداخلية فتح باب الحوار مع التنسيق النقابي للجماعات الترابية.
وحملت النقابات القطاعية وزارة الداخلية بممارسة “مسؤولية إغلاق باب الحوار القطاعي لأزيد من ثلاثة سنوات، وإعلان شغيلة الجماعات الترابية خوض الإضراب الوطني أيام 12و13و14 مارس 2023.أكد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية الذي يضم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل) خلال انعقاده بحر الأسبوع الماضي على أهمية المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية مع تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع وأجراء التدبير المفوض، مستنكرا في نفس الوقت بشدة سياسة الأذان الصماء لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للقطاع، وادامته سياسة الترهيب المنتهجة في محاولة ضرب الحق الدستوري في ممارسة الإضراب ومحاولة فرض الاقتطاع بذل فتح الحوار الهادف والبناء .
وفي بلاغ التنسيق النقابي للجماعات الترابية توصلت ” أحداث أنفو ” بنسخته استغرب عدم اكثرات رئيس الحكومة لما يجري بقطاع الجماعات الترابية الحيوي من تؤثر جراء إغلاق باب الحوار، وتحميله المسؤولية الكاملة لما سيؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة استمرار الحكومة في نفس النهج العقيم المعاكس لحقوق وانتظارات الشغيلة وتسترها عن الموظفين الأشباح، وتحميل كل الأطراف مسؤولية رفضها الحوار القطاعي يكون مثمر ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة وضد الاقتطاعات الغير المشروعة من رواتب المضربين والمضربات.البلاغ النقابي تشبث بجميع المطالب العادلة والمشروعة في شموليتها وعلى رأسها الزيادة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم والاستجابة لجميع الملفات العالقة والمعروضة على لجنة القيادة وملف العرضيين وعمال الإنعاش.
