“ظاهرة تزويج القاصرات ، هي عنف صارخ ضد الفتيات، والنقاش اليوم حول فكرة الإبقاء على الاستثناء المتعلق بتزويج الطفلات المحدد في سن 17 سنة، من شأنه أن يحدد ملامح الطفولة في المغرب مستقبلا، كما أنه يشكل إخفاقا تشريعيا يجب إلغاؤه بدون تردد”، بهذه العبارات اختارت المحامية خديجة الإدريسي، افتتاح الندوة الترافعية التي نظمها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، مساء الجمعة 07 مارس بالدار البيضاء، تحت عنوان “إلغاء الاستثناء:طريق نحو تحقيق طفولة كاملة”.
خطوة الائتلاف المكون من 25 جمعية، تأتي في ظل المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، التي يعتبرها المجتمع المدني والتنظيمات الحقوقية، محطة مفصلية في التاريخ التشريعي للمملكة، وفي هذا الإطار أكدت المحامية الإدريسي التي تحمل أيضا صفة رئيسة جمعية الشروق بن كرير، أن ظهور الائتلاف جاء ليشكل قوة ضغط للقضاء النهائي على ظاهرة تزويج القاصرات باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الطفل الأساسية، مشيرة أن الإبقاء على الاستثناء الذي يفتح الباب أمام تزويج القاصر، يشكل تكريسا لواقع مرير يجبر الطفلات على الزواج قبل بلوغ السن القانوني، ما يعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، مع حرمانهن من حقهن في التعليم والتنمية.
وجدد الائتلاف تأكيد رفضه القاطع لاستمرار أي استثناء في مدونة الأسرة المرتقبة، معتبرا أن أي تعديل قانوني لا يتضمن الإلغاء النهائي لهذا الاستثناء مهما كانت مبرراته، يمثل تراجعا خطيرا على المبادئ الأساسية التي التزم بها المغرب في حماية حقوق الأطفال والفتيات، مع الإبقاء على نافذة قانونية تتيح الالتفاف على التشريع.
وخلال ندوته الترافعية، طالب الائتلاف اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الأسرة، بتحمل مسؤولياتها التاريخية لاتخاذ موقف حاسم للقطع النهائي مع ظاهرة تزويج الطفلات عبر إقفال قوس الاستثناء في السن، الذي يتحول مع الوقت لقاعدة وفق ما كشفت عنه العديد من الدراسات الميدانية.
وفي هذا السياق، اعتبر مراد فوزي، المحام بهيئة الدار البيضاء، ورئيس جمعية حقوق وعدالة، أن المقترح المتعلق بتضمين سن 17 سنة كاستثناء يسمح بتزويج القاصرات، يعد مقترحا مخيبا للآمال، مؤكدا أن دور المجتمع المدني اليوم هو تحمل مسؤولية تاريخية لإيصال صرخات الطفلات لتسمعها اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الأسرة، معتبرا أن الزواج خارج أسوار المحاكم جريمة ضد البشر، وإجهاز صريح على مصير ومستقبل الطفلات.
وتطرق فوزي للبعد الأخلاقي والإنساني للظاهرة، معتبرا أن تزويج القاصرات يصطدم وحق أي طفل في اختيار مستقبله عن طريق التعليم ، مؤكدا على الحاجة الماسة لتسهيل سبل تمدرس الطفلات، مع اعتماد جميع المقاربات الكفيلة بحماية حقوقهن التي تكفلها مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صنفت تزويج القاصرات كانتهاك صريح للطفولة.
وفي البعد التشريعي، اعتبر رئيس جمعية حقوق وعدالة، أن السياق اليوم يشكل مناسبة تاريخية للحد من الممارسات التي تخلق تمييزا بين الرجل والمرأة، خاصة ما يتعلق بالطفلات ضحايا الزواج، داعيا المؤسسات لتحمل مسؤولياتها بدل الحلول الترقيعية التي تجعل الطفلة ضحية عوامل اقتصادية واجتماعية.
كما دعا فوزي إلى العمل المشترك من أجل تعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات وطنية تبرز ما تتعرض له الطفلات ضحايا الزواج، مع ضمان ما يكفي من الصرامة في تطبيق القانون لحماية الطفلات في وضعية هشاشة، مع توفير ما يلزم لضمان دراستهن أو استفادتهن من التكوين الضامن لاستقلاليتهن.
